ولله الحمد فإن هذا الإنجاز يشكل ضربة قوية للفساد والمفسدين، ويعبر عن نهج واضح وشفاف يتسم بالمصداقية التامة لمكافحة الفساد ومعاقبة الضالعين في قضايا التعدي على المال العام بغض النظر عن مناصبهم ومراكزهم الاجتماعية، فاللجنة العليا التي شكلت للتحقيق بقضايا الفساد والتي قضت فيها خمسة عشر شهرا لم تكن مقتصرة على استعادة المال العام الذي سلب دون وجه حق، بل كانت تمحيص وتدقيق ممن سولت له نفسه الوقوع في المحظور مستغلا وظيفته أو قرابته أو معارفه وإعادة هؤلاء إلى جادة الصواب والحق، فبعضهم أقر بالذنب واعترف ومنهم من أبى الاعتراف رغم إثبات التهم عليهم ولكن في نهاية المطاف سيكون القضاء العادل هو الفيصل لتقر العدالة ويحق الحق فلا أحد فوق القانون.
قطعا فإن نتائج التحقيقات باستعادة هذا المبلغ الذي يعادل ميزانيات دول، لهو إنجاز كبير بحمد الله يحسب للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الفساد ويخدم رؤيتها الواعدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لهذا البلد ولمواطنيه ولمن يعيشون على أرضه، فقد كان الهدف من وراء حملة الفساد هو معاقبة مرتكبي الفساد، وفي خط موازٍ حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- الأخذ في الحسبان حماية الشركات التي كان أصحابها تحت مظلة التحقيق طيلة الفترة السابقة والحرص على ابقائها خارج إطار العقوبات لحماية الاقتصاد، ورغم توسع حملة الفساد إلا أن الشركات بقيت خارج إطار التأثير وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد، فالحمد لله أن مملكتنا وولاة أمرنا يحكمون بشرع الله وبالميزان تقودهم مخافة الله ونور بصيرتهم، فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فالحملة هذه التي شنت ضد الفساد والمفسدين ستبقى للكل تاريخيا محفورا في ذاكرتهم ورسالة للجميع لمكافحة الفساد وحماية المال العام.