وأكد الطريفي أن النظام الجديد الذي تم نشره وتطبيقه منذ أشهر قليلة، يُشكّل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد، مشيدًا بالشراكة المتميزة التي تربط الغرفة بالجامعة منوّهًا بالجهود والخدمات التي يقدمها مركز الخدمات القانونية بالجامعة.
يُشار إلى أن نظام الإفلاس الجديد، المؤلف من 231 مادة، موزعة على 17 فصلاً، تشمل الأحكام العامة، يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
