وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
