وأكد طارق الحيدري عضو مجلس إدارة الغرف السعودية أن صدور الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية بتشكيل مجلس إدارة مكون من ممثلين لدى 9 وزارات حكومية هو دليل على الطموح والجهد الحكومي المبذول لتحسين الوضع التنافسي للمملكة، مبيناً أن تلك الجهود ستقود المملكة إلى تحقيق تطور كبير في بيئة الاستثمار السعودي، لأن التنافسية تشكل أساساً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي والتي ترفع فيها معدلات العائد على الاستثمار وتزيد من حجم الناتج المحلي وتنخفض فيها معدلات البطالة وتعزز من حجم صادراتها من السلع والخدمات.
» تحول وطني
وأضاف: إن المركز معني بإيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال ويدعم المركز إنشاء قطاع أعمال ذي قدرات تنافسية عالية، ويعمل على تحسين أداء القطاع الخاص القائم ويرتقي بقدراته التنافسية من خلال تقديم استشارات مهنية معتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية. وأوضح الحيدري أن جهود المملكة ومبادراتها الكبيرة في برنامج التحول الوطني قد بدأت تؤتي ثمارها، فبدءاً من تيسير الإجراءات الحكومية للتأسيس كقرار إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤسسة حديثا من أغلب الرسوم، مرورا بما بذلته الجهات الحكومية في مكافحة التستر وأنشطة الظل التي كانت العائق الأكبر للانطلاق في دنيا الأعمال، وصولا إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة كإطلاق صندوق الصناديق لرأس المال الجريء وتأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تعنى بكل ما يتعلق بالإبداع البشري ويمكن تسجيله كحقوق ملكية فكرية وغيرها من المبادرات.
» الشراكة الإستراتيجية
فيما أوضح د. فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية أن المملكة تمضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو الأفضل في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لترتفع نسبة النمو وتزداد وتيرة التنمية وزيادة التنافسية، موضحاً أن التقارير الأخيرة توضح اعتماد قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة والتي تحدد الازدهار للاقتصاد، مبيناً أن المملكة من خلال اعتماد برنامج التخصيص والذي يسمح بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي، مبيناً أن برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى من خلاله إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وهو ما سيزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية ويستقطب أحدث التقنيات والابتكارات ويدعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
» مقترحات وحلول
فيما أكد حمزة عون المستشار والخبير الاقتصادي أن الموافقة على رصد 40 مليون ريال لنفقات المركز الوطني للتنافسية سنوياً يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، ووضع دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودولياً، مبيناً ان اللائحة التنظيمية للمركز أوضحت 14 مهمة واختصاصا على المركز تحقيقها، أهمها الارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية.
