وقد تم، وفقا لتلك الإجراءات العادلة، صدور بيان الديوان الملكي أمس الأول باستعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوز مجموعها 400 مليار ريال، وتكون اللجنة الموكلة باستئصال آفة الفساد بهذه الخطوة أنجزت المهام المنوطة بها، وقضت تماما بتوجيهات من القيادة الرشيدة على ظاهرة الفساد واقتلعتها من جذورها في وطن يسعى لصناعة مستقبله الأفضل والأمثل على قواعد متينة من الشفافية وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار واحتواء كل ما من شأنه الإضرار بالعباد والبلاد.
إنها خطوة حكيمة وسديدة وصائبة أرادت القيادة الرشيدة منها حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بأمن هذه البلاد والعبث بالمال العام واستباحة حرمته، وهكذا يتأكد التصميم الواثق على صناعة مستقبل هذه الأمة على أسس قويمة خالية من عوامل الفساد وأسبابه ودواعيه، فمحاربة تلك الآفة تعزز تلقائيا الخطوات الدؤوبة والواثقة التي تنتهجها الدولة لقيام رؤيتها الطموح 2030 من ناحية، وتعزز سريان الأمن في هذا الوطن المعطاء وعدم النيل منه أو التلاعب بمعطياته من ناحية أخرى.
الحفاظ على كرامة أبناء هذا الوطن من أولئك المتورطين في قضايا الفساد أو مع من أدلوا بشهاداتهم هو الذي ساد أثناء المحاكمات العادلة معهم بعكس ما يحدث في كثير من أمصار وأقطار العالم مع الضالعين في مثل هذه القضايا، حيث يتعرضون للإهانة والشماتة والتعذيب، فهي عازمة باستمرار على ملاحقة من تسول له نفسه اقتراف ذلك الجرم الشنيع كخطوة حثيثة وواجبة لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي تفشى في هذا الوطن لبعض الوقت حرصا من الدولة على تصعيد مسيرتها المظفرة نحو التنمية والنهضة كما جاءت في تفاصيل رؤيتها الطموح التي لا تقبل سريان أي شكل من أشكال الفساد بكل أهدافه وغاياته الشريرة.
