مراقبة المرافئ لضبط الصيد الجائر في الشرقية

أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري الحرص على تكثيف المراقبة والحماية للثروة السمكية والكائنات البحرية في المملكة عموما وفي الخليج العربي خاصة، سواء عن طريق مراقبة المرافئ أو عمليات الصيد وضبط المخالفات الخاصة بذلك، حيث إن بعض عمليات الصيد لتلك الكائنات يتخللها هدم للحياة المائية والثروة السمكية لكائنات كثيرة، موضحا وجود قوانين ولوائح منظمة لذلك، ومنها قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون للخليج العربي واللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، كما أوضح أن المركز يقوم بعدة أنشطة ومنها تدريب طلاب الجامعات خلال فترات متفاوتة من كل عام.
جاء ذلك خلال محاضرة «الرفق بالحيوان للكائنات البحرية والمائية وحماية الثروة السمكية» بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، بحضور عدد من باحثي الثروة السمكية، والأطباء البيطريين، والعاملين بالمركز، والطلاب المتدربين من جامعة الملك فيصل بالأحساء، وبعض المهتمين بالبيئة البحرية، وتعد هذه المحاضرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي يتم فيها طرح مفهوم الرفق بالحيوان في الثروة السمكية.
وأوضح مسؤول قسم الرفق بالحيوان بالفرع الطبيب البيطري علي الحاجي، أن المحاضرة طرحت فيها عدة نقاط من بينها عمليات الصيد الجائر والجانبي للأسماك، والذي يؤدي بعضها لهدم البيئة البحرية لكثير من الكائنات على جميع سواحل المملكة، ومنها ساحل الخليج العربي الذي يمتد بطول 650 كم، وتم طرح الآثار السلبية لبعض شبوك الصيد البلاستيكية وكذلك القراقير ورمي بعض المخالفين للشبوك في البحر، مما يؤدي إلى تضرر العديد من الكائنات البحرية ونفوقها بسبب تلك الممارسات الخاطئة، والتي تقوم الوزارة بمخالفتهم، إضافة إلى الصيد الجائر لبعض الطيور البحرية المستقرة والمهاجرة والذي يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي، مما يؤثر على تلك الكائنات، إضافة إلى خطورة الصيد الجانبي في حالة اصطياد الروبيان في مواقع غير مناسبة باستخدام شباك الجر القاعي الخلفي، وهي معروفة بكفاءتها العالية في الصيد ولكنها بالمقابل تصطاد كميات كبيرة من الأسماك غير التجارية والسلاحف والرخويات وغيرها من الكائنات، وهو صيد غير مستهدف وثانوي، بالإضافة إلى انتهاك السياحة البحرية والترفيهية مثل ممارسات هواية الغوص واستخدام المسدس البحري وهو ممنوع ويخالف حامله.
وشدد الحاجي على أنه في حالة وجود معلومات عن صيد سلاحف أو طيور بحرية ممنوع اصطيادها يمكن التبليغ للجهات الرسمية في الوزارة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ.