استبعد قانونيون أن يعتبر وضع المكافآت الماليّة في حال العثور على المفقودين، نوعاً من أنواع المخالفات القانونيّة أو الشرعيّة، مؤكدين أن ذلك مسموح به. وقال المحامي والمحكّم والموثّق أحمد الجطيلي: إن هذه الوسيلة لا تعتبر المفقودين أو المتغيّبين سلعة. فيما أكد الأكاديمي والمستشار والباحث القانوني د. سعيد الكريديس أن الإعلانات والمكافآت المالية التي تعلن عنها الأسر المكلومة التي فقدت أحد أفرادها هي محاولة لتحفيز المجتمع في التعاون معها بالبحث والتحرّي وبذل مزيد من التعاون، وهي في اعتقادي لا تتعارض مع الأهداف التي تنشدها أجهزة الدولة المعنيّة بالبحث والتحري عن المفقودين، بشرط أن تكون هذه المكافأة موجّهة لأفراد المجتمع المدني وليس لرجال البحث والتحرّي عن العاملين في الأجهزة الرسميّة، فهذا هو واجبهم الوظيفي، ومكافأتهم تكون من قبل مراجعهم الرسميّة. وأضاف: «إن الأصل في الأعمال الإباحة ما لم ينصّ دليل على منعها وتحريمها، وطالما لا يوجد تنظيم أو نظام يمنع هذه الإعلانات، فهي تعتبر في الأصل مباحة وجائزة».
