لكي يحقق (هدف) الهدف

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامجا جديدا لدعم منشآت القطاع الخاص في سبيل تحفيزها لتوظيف المزيد من السعوديين. ويظهر البرنامج مشجعا للقطاع الخاص لضخ مزيد من الوظائف في السوق السعودي والاستفادة من الدعم المادي للصندوق من خلال تحمل نسبة عالية من الراتب ونسبة لا بأس بها من التدريب ولفترة دعم تصل إلى ثلاث سنوات بفترة أطول من كثير من البرامج السابقة.
البرنامج الجديد خطوة موفقة وستساهم حتما في تمكين الشباب السعودي من خوض تجربته في القطاع الخاص والانطلاق في مرحلة عملية جديدة قد تفتح له آفاقا أخرى من التطور لكن يبدو أن الإخوان في صندوق (هدف) ومن خلفهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- كونها المرجع الأساسي للصندوق- في حاجة للتركيز أكثر تجاه الفئات المستهدفة في القطاع الخاص التي يجب أن توجه لها برامج الدعم. فليس من المنطق أن تستفيد الشركات الكبرى التي تحقق مئات الملايين أو المليارات من صافي الدخل من هذا البرنامج وبنفس الدعم الذي يقدم للشركات الأصغر حجما.
لماذا نقدم برنامج دعم تستفيد منه على سبيل المثال لا الحصر أرامكو وسابك ومعادن والاتصالات وموبايلي والبنوك والمراعي وغيرها من المنشآت التي تحقق مليارات الريالات كصافي دخل وهم القادرون على توظيف الشباب السعودي دون الحاجة للدعم، بل إنهم لا ينتظرون عند وجود احتياج وشواغر لديهم بحكم الملاءة المالية والأرباح المتدفقة.
يجب على الصندوق ليحقق الهدف المنشود التركيز على المنشآت الناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم؛ نظرا لضخامة أعدادها وكون الدعم قد يدفعها للمبادرة بالتوظيف، حيث إنها تعمل دائما على تقليل أوجه الصرف من خلال عناصر يأتي من أبرزها تقنين إضافة قوى عاملة جديدة.
ما الذي يضير (هدف) لحصر الدعم على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها الصافية عن مائة مليون مثلا، وما الذي يمنع الدولة من فرض نسبة 1 إلى 3% من الأرباح الصافية (إن جازت شرعا) كرسوم توظيف على الشركات التي تحقق أرباحا سنوية صافية بمئات المليارات كونها استفادت من التسهيلات الحكومية والبنية التحتية للدولة.
harbimm@