وبين الجبر أن هذه الجهات والأفراد المتعثرين سوف يصلون إلى أداوت قانونية ويتكئون على إجراءات قضائية تعيدهم إلى ترتيب بيتهم الداخلي وإعادة التنظيم المالي، كما نحاول أن نسلط الأضواء على نظام الإفلاس الجديد الذي يضم 231 مادة تحتاج إلى شرح وتوضيح وهناك العديد من الاستثناءات وقد يواجه البعض خللا في فهمها.
وأوضح الجبر أن دور لجان المجتمع القانوني هو تجسير العلاقه بين المهتمين بالشأن القانوني سواء كانوا محامين أو مستشارين قانونيين أو أكاديميين متخصصين في القانون، ولها مسؤولية نشر المعرفة القانونية.
وبين الجبر أن هناك قواعد جديدة ستدعم نظام الإفلاس بشكله المناسب وأيضا تقنن التعامل مع الإفلاس بطريقة دقيقه جدا، وأن نظام الإفلاس يخطو خطوات كبيرة نحو الدقة والانضباط كما أن بيئة الاستثمار تحتاج إليه بشكل كثيف، وأشار إلى أن لدينا طاقة بشرية لها الكفاءة لتصدر التشريعات والقوانين ونستفيد كذلك جميع قوانين دول العالم دون استثناء لنأخذ منها أجمل ما فيها من مزايا ونحاول أن نتخطى ونتجاوز السلبيات.
