قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، والتوقيع عليه ، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
بحث متقدم
