لست ممن يصر على تقسيم المجتمع إلى " ضدين " أحدهما مع عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسابق عهدها ، والآخر ضد الفكرة من أساسها وبكل تفاصيلها . فسواء في هذه القضية أو في غيرها فالمعيار الوحيد الذي أراه عادلا ومنصفا هو المعيار الذي يعتمد على المعلومات الدقيقة والدراسة الفعلية والأرقام الواضحة ، وليس على ما أريد أو ما يريده غيري . ولهذا فإن الحديث عن عودة جهاز الهيئة بوضعه السابق أو عدمه يجب أن يبنى على ما لاحظه المسؤولين في الجهات الأمنية واعضاء مجلس الشورى وعامة الناس .
ومن وجهة نظري فإنه ومنذ فترة طويلة ونحن نعيش في وضع طبيعي وانضباط من الجميع . فلا تجاوزات من الشباب ولا مصادمات أو مطاردات في الشوارع وما ينتج عنها من حوادث مميتة أو تشهير غير متعمد ، أواجتهاد في غير محله كما كان يحدث من قبل . حيث حل محله اللجوء لدرجات التقاضي المعروفة فمن أخطأ يحاسب سواء كان متهما أو رجل هيئة أجتهد ولم يصب . فالقانون والإجراءات النظامية هي الفيصل بعيدا عن العواطف والمواقف المسبقة . وقد نجحت الأجهزة الأمنية وبكل اقتدار في إدارة هذا الملف الذي أشغل المواطنين سنوات طويلة وخلق فجوة بينهم وبين رجال الهيئة .
إن قرار التصويت على دعم جهاز الهيئة من عدمه - وإن تم تأجيله - يجب ألا يخضع للعواطف أو ينحاز لأي طرف من الأطراف ذات الإتجاهات المتناقضة . فالقرار يخص حياة الناس جميعها لا شريحة منها أو فئة بعينها . وكلنا يعلم بأن أجهزة وزارة الداخلية والهيئة العامة للإحصاء لديهم المعلومات الكافية حول هذا الملف ، وهم القادرون على المقارنة بين الوضع قبل قرار تحديد مهام الهيئة والوضع بعده ، مما يجعلهم مؤهلين لتزويد أعضاء مجلس الشورى بتلك التقارير قبل تصويت المجلس على أي قرار يمس هذا الموضوع الحساس ، كي لا يكون تصويتهم خاضعا لأي ضغوط أو حسابات أو مجاملات . ولكم تحياتي