وأبان بأن «مدن» دعمت مؤشر بيئة الأعمال وتنافسيتها في المملكة بمدن صناعية تضم عدداً من المنتجات، منها أراضٍ مهيأة لإقامة مشاريع صناعية، ومصانع جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات صناعية لرواد الأعمال، وكذلك واحات «مدن» مهيأة لعمل المرأة، إضافة إلى توفير أراضٍ استثمارية للتطوير العقاري، وحلول لوجيستية تضم العديد من المستودعات.
» نقلة لتطوير الأراضي
وبيَّن أنه خلال العشرة أعوام الماضية، حدثت نقلة نوعية على مستوى تطوير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات والبنية التحتية، حتى بلغ عدد المدن الصناعية 35 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق المملكة، تضم عقوداً صناعية وخدمية ولوجيستية تتجاوز 6271 عقداً، في حين تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال.
» تحسن الخدمات
وأكد الطعيمي أن الهيئة تبذل جهودا من أجل تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، إضافة لعقد شراكات مع عدد من الجهات لتكامل الجهود في دعم بيئة الأعمال، حيث أبرمت عددا من الاتفاقيات الداعمة لذلك منها توقيع مذكرتي تفاهم بخصوص مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» مع شركة أرامكو لتشغيل المدينة ولتوفير بيئة عمل ابتكارية لمشاريع الطاقة، ووقّعت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين في المنشآت بداخل المدن الصناعية، من خلال التعاون في مجال الزيارات التفتيشية للمنشآت الواقعة في المدن الصناعية، والسعي إلى توحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل، حيث يتولى بموجبها مراقبو «مدن»، من خلال برنامج «المراقب الشامل»، مهام الأعمال التفتيشية للمدن الصناعية.
