ووقف وزير التعليم خلال الورشة على مفاصل العمل الميداني، وتشخيص نواتجه الحالية وانعكاساتها على الأداء العام لمنظومة التعليم، والعمل الجاد على تنفيذ أجندة وخطط وبرامج تتطلع لمستقبل التعليم، بما يسهم في معالجة الفاقد التعليمي ويجود مخرجاته، عبر عدد من المؤشرات التي ستنفذها كل إدارة تعليم، والتي تبنى على واقع المدارس التابعة لها، للخروج بحزمة إجراءات تساعد في تحريك مياه المنظومة التعليمية الراكدة والزج بها بها نحو حراك واقعي في برامجها وخططها التربوية بما يسهم في تحقيق الربط الإستراتيجي بين التعليم ورؤية المملكة الطموحة، في ظل مشاريع نوعية تقدمها وزارة التعليم على مستوى «المبنى والمنهج والمعلم» تهدف من خلالها لإعادة صياغة مفهوم المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية جاذبة ومعززة للمهارات والقيم وتسهم في تخريج جيل متمكن وقادر على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل.
ومع العد التنازلي لنهاية العام الدراسي الحالي التي حددها وزير التعليم تأكدت لدى إدارات التعليم أهمية تقليص معظم الساعات المكتبية التي يقضيها مسؤولو التعليم، والمشرفون التربويون على مكاتبهم، والاتجاه بها نحو الميدان حاملين معهم خطط عمل «تنفيذية» تقف على كل التفاعلات التعليمية فيما يخص الطالب والمنهج والمعلم، وتحقق نواتج تعلم أفضل. وبحسب مختصين يمكن لهذه المؤشرات التأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات التنمية وحاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية، وهو ما أكد عليه آل الشيخ إذ يرى أن التعليم يجب أن يخرج مواطنين يعملون رواد أعمال يساهمون في الاقتصاد ومؤهلين بشكل يجعل القطاع الخاص المحلي والعالمي يتهافت لتوظيفهم.
