DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«قطان»: حريصون على دعم العمل العربي الاقتصادي

«قطان»: حريصون على دعم العمل العربي الاقتصادي
«قطان»: حريصون على دعم العمل العربي الاقتصادي
أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، حرص المملكة على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص.
وقال، إن المملكة كان لها شرف استضافة القمة العربية التنموية: "الاقتصادية والاجتماعية الثالثة عام 2013م بمدينة الرياض، إذ صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بنسبة نحو 50%، والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها.
وتابع في كلمته الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة على المستوى الوزاري، التى عُقِدَت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم: "أسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة نحو 50%، كما أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه".
وأضاف: "إنّ (قمة الرياض) وافقت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعتدلة)، ورحبت ببرنامج للتمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الأولى لدعم التجارة البينية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية".
ولفت إلى أنّه خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين اللتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الانجازات ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار.
وأضاف: "بالإضافة لما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها البعض من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية وعلى ر أسها مشروع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه عدد من الانجازات منها استكمال الربط الكهربائي بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمشروع في عام 2021م، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة، ولكافة الدول العربية الشقيقة لما لقيته المملكة - دولة الرئاسة - من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلتا من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة، التي يحدونا الأمل جميعاً أن تخرج بقرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك. داعياً وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل إلى تسلّم رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً له التوفيق.
«خطط مستقبلية»
من جهته، قدّم الوزير باسيل في مستهل كلمته، الشكر والتقدير للمملكة على ترؤسها القمة السابقة وجهودها وللدول المشاركة في هذه الدورة، داعياً إلى أهمية وضع خططاً مستقبلية لتخفف من الأزمات وترفع مستوى الاقتصاد وتفتح الفرص أما الشباب، مؤكداً أنه لا مستقبل من دون تنمية ولا أفق من دون تطور.
إثر ذلك، قدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية على توليها رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وللمملكة على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة.
وقال في كلمة له: "يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي، شعوباً وحكوماتٍ.. وتلتئمُ هذه القمة بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الفائتة بالمملكة عام 2013".
وتابع: "ينظر اجتماعُنا اليوم بشكل نهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غدٍ، من هنا فإنّ التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج.