وقبل أن تحال القضية إلى المحكمة العمالية في الدمام، تدخلت المحكمة وتوجه بعض أفراد قسم الصلح إلى مكتب التسوية الذي أبدى تعاونا كبيرا في حل المشكلة، وبعد الاجتماع مع الـ 18 موظفا ووكيل الشركة، والاستماع إلى الطرفين اتضح أنه لم يتم الصلح أو الوصول إلى حل.
» أحقية الرواتب
وبعد اطلاع قسم الصلح في «عمالية الدمام» على جميع الأوراق والتي تفيد بأحقية الـ 18موظفا في رواتب تتراوح بين 2800 و4500 ريال، تم الاتفاق على أن تدفع الشركة مستحقات المدعين كاملة، البالغة 370 ألف ريال خلال حد أقصى شهرين ونصف الشهر تقريبا.
وارتضى الطرفان بما توصلت إليه جلسات الصلح وقنعا بالاتفاق وحافظا على العلاقة العمالية بينهما.
» محاضر الصلح
ويعتبر محضر الصلح في هذه الحالة سندا تنفيذيا وذلك بناء على التعميم القضائي الذي وجهه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
يذكر في هذا الصدد أن د. الصمعاني، أكد مؤخرا سعي الوزارة إلى التوسع في إكساب العديد من العقود والوثائق صفة السند التنفيذي، منها عقود العمل التي من المنتظر أن تكتسب تلك الصفة التي تمنح العقد قوة أكثر حفظا لحقوق أطراف عقد العمل، وتسهيلا لإجراءات حل النزاعات المترتبة عليها أمام القضاء.
