وأوضح أن المحكمة ألزمت الصندوق بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 /3 /1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 /7 /1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وهذا يوضح حقهم في التمويل من الصندوق مباشرة ولا مبرر لتوجيههم من قبل الصندوق للاقتراض من البنوك التجارية، مبينا أن هذا الحكم هو الأول من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام القادمة. وأضاف القحطاني: تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم صندوق التنمية العقارية طلب الاستئناف على الأحكام وعقدت عدة جلسات في محكمة الاستئناف أعطي فيها للصندوق الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المدعين عليه حتى أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء قراره وإلزامه بالامتثال لقرار مجلس الوزراء.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمدعين على الصندوق قال القحطاني: إن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين من قرار الصندوق تجاوز 40 ألف حكم وهناك عشرات آلاف من القضايا ما زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام، مبينا أن القضية لها أكثر من سنتين حيث توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف مواطن وحولهم للبنوك التجارية حتى تقرضهم مما جعل المواطنين يصطدمون بعقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء.
