بهذه الحيثيات والمعطيات العملية يمكن بسهولة الوصول إلى مستوى متقدم من الإنجاز وتحقيق الأهداف من خلال رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020م، و70% بحلول العام 2030م، وحين نصل إلى تلك النسب فإننا حينها نرفع تعظيم سلام للوزارة والقائمين عليها لأن ما يكون قد تحقق يعتبر نموذجيا من واقع ما رأيناه من تعثر طوال سنوات في إنجاز شيء حقيقي فيما يتعلق بالمساكن، ومصاعب الحصول على مسكن رغم نشاط التطوير العقاري الذي غالى كثيرا في الأسعار بما يفوق القدرات الشرائية لغالب المواطنين ليبقوا خارج المظلة السكنية إلى أن توفرت الحلول الحالية عبر وزارة الإسكان.
ما تحقق حتى الآن يجب استثماره في إطار نجاح يحتاج لمزيد من العمل وبناء الوحدات السكنية خاصة مع استخدام التقنيات الحديثة في البناء التي تختصر الوقت والجهد وتقلل التكاليف بصورة كبيرة، ولذلك على الوزارة الاستمرار في هذا النهج مع استصحاب ملاحظات المواطنين على الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها وبناؤها، لأن تسريع العمل لا يعني التضحية بالجودة أو تجاهل تلك الملاحظات والمواصفات المطلوبة في متانة البناء والتصميم الجيد والموقع المتميز، فما يتم إنشاؤه لا يتعلق بالحاضر فقط وإنما هو بناء للمستقبل أيضا وذلك ما ينبغي للوزارة أن تضعه بعين الاعتبار وهي تنفذ مشاريعها في مختلف مدن المملكة.
البناء الجيد وتوفير الخدمات الأساسية من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها في جميع المشاريع لأنها بعد سنوات قليلة ستكون أحياء يسكنها الملايين، ما يضع بذلك مسؤوليات كبيرة أمام الوزارة في تخطيطها وتنفيذها للمشاريع السكنية، فالمواطن في الحقيقة شريك أصيل للوزارة فيما تنفذه، وبوصفه المستفيد فإن جميع ملاحظاته تعد دليلا استرشاديا في المشاريع السكنية لأنهم الذين يسكنون فيها ومن الضروري أن تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم في مسكن الحاضر والمستقبل الذي هو طموح وأمل الملايين من المواطنين الذين صبروا وانتظروا كثيرا ويجب أن يحصلوا في خاتمة المطاف على ما يرضيهم ويجعلهم أكثر اطمئنانا لمساكنهم التي تؤويهم ودفعوا مقابلها ما يدخرونه أو يكسبونه لمثل هذا الأمر الأساسي في الحياة، وقد يكون خلاصة مجهود العمر ومسيرة العمل الطويلة.
