يرتكز النمو الاقتصادي على دلائل ومؤشرات هامة، أبرزها: الناتج المحلي الذي يرتبط بصورة مباشرة مع النمو المحلي، فالعديد من الإمكانات ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية تنمية الناتج المحلي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوية روابط الإنتاج المحلي، والتنوع في البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ادخال هيكلة حديثة ذات تغيير كمي ونوعي في العمل التجاري الاستثماري. فالناتج المحلي الإجمالي له دور مهم جدا لاقتصاد الدولة وللأفراد حيث يعتبرونه مرجعا لهم لمعرفة أي قطاعات في حالة نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يقيس المبلغ الإجمالي لإنفاق المستهلكين والإنفاق الاستثماري والتجارة الدولية والإنفاق الحكومي على مدى فترة زمنية معينة. ويقيس أساسا إجمالي إنتاج السلع والخدمات. جميع المؤثرات والمتغيرات التي تقع تحت طائلة مسؤولية الناتج المحلي، لها العديد من التأثيرات المستقبلية وتترك تصورات لمستقبل السوق المحلي.
خلال العامين الماضيين، قطعت المملكة أشواطا عدة في التنمية الشاملة، وحققت نماء في العديد من المجالات الاستثمارية التي عكست أوجه التغيير على الناتج المحلي، الذي يرتبط تأثيره بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أنه يمثل أساس النمو الاقتصادي لأية دولة (الناتج المحلي الجديد والقديم)، وزيادة معدل النمو الاقتصادي تؤدي إلى زيادة الحاجة لإنتاج سلع، ومن ثم توجيه الاستثمارات والموارد لها، مع الاهتمام برفع الاستثمار في كلٍ من التعليم والتدريب، مما يؤدي إلى دعم السلع الاستهلاكية في الوقت الحالي، من أجل دعم الإنتاج المستقبلي. فالارتباطات المتنوعة بين المؤشرات سواء النمو الاقتصادي والناتج المحلي والدخل القومي وغيرها، هي أساس دلائل قوة الاقتصاد إذا كان فاعلا أم يعاني من انكماش، لا سيما أن مؤشر الناتج المحلي مرتبط بمستوى الحياة العامة والخدمات.
