استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين عدد من القطاعات يتكامل ولا شك مع برامج التحول الوطني وبقية برامج الرؤية، ويهيئ لانتقال مطلوب وضروري في الثقافة العملية التي ينبغي أن تواكب متطلبات البناء والتنمية، بحيث نحصل في خاتمة المطاف على أيد عاملة مؤهلة ولديها الخبرات العملية في جميع القطاعات الاقتصادية، لأنه لا تزال هناك فجوة في تلك الأيدي التي تتناسب مع بيئة الأعمال واحتياجات السوق.
الوزارة بدأت أمس الإثنين توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، وذلك استكمالا لخطط بقصر العمل في منافذ البيع لاثني عشر نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري 1440هـ، وذلك يضعنا في منظومة وظيفية أكثر استيعابا لأبناء الوطن في العديد من المهن التي تتناسب مع تأهيل وإمكانات شرائح واسعة يمكنها أن تجد طريقا لمعرفة الحياة العملية وإدارة أنشطة السوق، فذلك يمثل فرصة تفتح الباب لعشرات الآلاف لإثراء تجاربهم الذاتية وتحقيق تحوّل مهم في نظرتهم للعمل كوظيفة أو أحوال السوق والتجارة.
في جميع الأحوال يكون المكسب الأساسي هو تلك الفرصة الذهبية لإثبات الذات واكتشاف طرق العمل الاستثماري والإنتاجي، والواجبات والحقوق في نشاط اقتصادي يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة وجدوى عالية في المستقبل لأولئك الشباب الذين لم يدخل بعضهم سوق العمل مطلقا أو الدخول في تجربة بها كثير من الالتزامات ولن تكون سهلة أو يسيرة حتى يتحقق منها ما يرضي صاحب العمل في استثماره أو الموظف في المعرفة العملية التي يحتاجها في حاضره ومستقبله.
وحتى نحصد فوائد كبيرة لهذه التجربة ينبغي أن تدعم وزارة العمل هؤلاء الشباب وأصحاب الأعمال بمحفزات تجعلهم أكثر حرصا على العمل المشترك، وحتى يقدم أبناؤنا أفضل ما لديهم وهم يؤدون واجباتهم ويقومون بأعمالهم التي تم توفيرها لهم بهدف أساس وهو أن يكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا في الاقتصاد، فهذه خطوة أولى في الحياة العملية لدى كثيرين وربما تكون ثانية أو ثالثة لغيرهم حتى يستوعبوا المتغيرات الوظيفية ويعززوا الإيجابيات ويتجنبوا السلبيات، ويتأهلوا أكثر ليكونوا إضافة حقيقية وداعمة للنشاط الاستثماري الذي لا يقبل تهاونا أو تراخيا أو تقصيرا في الأداء.
