وقال القصبي: فيما يتعلق بتوطين منافذ البقالات، في البداية فرضنا على أصحاب البقالات عمل الكاشير حتى يصبح المكان مهيأ، وسيتم إلزامهم بحساب بنكي لضبط الأموال، لافتاً إلى أنه سيتم رفع مستوى مواصفاتها لينعكس ذلك بشكل إيجابي عليها. وأضاف: توطين البقالات وإحلالها بسعوديين سيخلق أكثر من 35 ألف وظيفة.
وعن تمكين الموظف الحكومي من ممارسة العمل التجاري، أكد أن هناك دراسة أعدتها وزارة التجارة والخدمة المدنية، وتم الرفع بها لإقرار الضوابط في ذلك.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد علقت في وقت سابق على أنباء سعيها نحو توطين البقالات والتموينات، واقتصار العمل فيها على المواطنين بقولها: إن متطلبات تطبيق قرار أي نشاط يوجد فيه عدد كافٍ من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فيما توقع اقتصاديون أن ينتج عن توطين قطاع البقالات، انخفاض تحويلات العمالة الوافدة، إذ تبلغ قيمتها حاليا قرابة ستة مليارات ريال، في ظل تأكيدات وزير التجارة أن توطين البقالات ينتج عنه توفير 35 ألف وظيفة، وإلزام البقالات بالتعامل بالدفع الإلكتروني، وتأهيل السعوديين للعمل بها.
من جانب آخر، تتوحد جهود ثماني جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيكون ذراعاً ممكنة للسعوديين من التملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية مما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويعد البرنامج إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلٌّ من: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع كل الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص، وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل. كما يعالج التستر الموجود في قطاعات ومنها قطاع البقالات والتجزئة.
