قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق المجلس بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
