البنوك تمول القطاع العقاري السكني بأكثر من 3.2 مليار ريال

شهدت منتجات التمويل العقاري السكني للأفراد والمقدم من البنوك والمصارف السعودية نمواً خلال الفترة الماضية بلغ 63.5 % خلال شهر نوفمبر 2018، ليصل إلى 3.2 مليار ريال وبعدد 6307 عقود، مقارنةً بنفس الفترة من نوفمبر العام الماضي لعام 2017 والذي بلغ إجمالي التمويل العقاري للأفراد 2 مليار ريال، واستحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 81.4 % من قيمة العقود وبقيمة 2.6 مليار ريال، فيما توزعت 18.5 % على التمويل لصالح الشقق والأراضي وذلك خلال شهر نوفمبر من 2018 م.
أما فيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، كشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد، والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال نوفمبر 276 مليون ريال، بارتفاع نسبته 31.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 210 ملايين ريال.
في حين أوضحت الإحصائية استحواذ القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل الشركات المتخصصة بالإقراض العقاري على أكثر من 84.4 % بقيمة بلغت 38.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 7.1 مليار ريال، لتستحوذ على 15.6 % من حجم القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.
والجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، والذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع احتياجاً أساسياً، وتلعب البنوك دورا رياديا واستراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.