وتم إرساء نظام شنغن الأمني في عام 1995 لتحسين التعاون الشرطي والقضائي في 30 دولة أوروبية، ولكن كان هناك فجوات في تبادل المعلومات، حيث ظل قطاع الأمن من صلاحيات الحكومات الوطنية.
من جهته، ذكر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية اليوناني ديميتريس افراموبولس، لا ينبغي أن يتمكن أي فرد يطرح تهديدًا من التستر، سيتم قريبًا ربط جميع النقاط بشكل كامل معًا على شاشات المراقبة الأوروبية الموحدة".
كما تنص القواعد الجديدة على إدراج بيانات الأشخاص الذين هم في وضع غير شرعي في منطقة شنغن والذين تقرر إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية. وبحلول نهاية عام 2019، ستكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة أيضًا بإبلاغ جهاز "يوروبول" بمجمل التقارير المتعلقة بالإرهاب.
