أجمع مجلس النواب البحريني على التأييد التام والإشادة البالغة بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة السامية للأجهزة التنفيذية المختصة لمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وأعرب المجلس عن دعمه المطلق لتأكيد ملك البحرين على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، التي تؤثر على دخل المواطن، وأشار إلى أن ممثلي الشعب سيستخدمون كل أدواتهم الدستورية للرقابة على تطبيق هذا القانون، وفي إطارٍ لا يؤثر على دخل المواطن وحماية إيرادات الوطن، مشددا على ضرورة إيجاد الطرق الدستورية المناسبة، التي تجنب المواطن التأثر بتطبيق «القيمة المضافة»، نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد. وأكد النواب البحرينيون أن توجيهات عاهل البلاد للأجهزة التنفيذية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالدور المناط بهم في الرقابة النيابية، التي تحفظ للمواطن الحياة الكريمة، من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية في الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف.
بحث متقدم
