وأضاف: إن القطاعات التي استفادت من هذه الإصلاحات، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يوجد فرص عمل واعدة للمواطنين.
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية: إن «الحكومة طرحت برامج ومبادرات لتطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد قوي وواعد؛ إذ تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 في المائة عام 2019».
وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، انعكاساً لمخرجات الإصلاحات المالية التي كسبت ثقة المستثمرين، فضلاً عن آثار تنفيذ برنامج الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج «رؤية المملكة 2030».
وأوضح أن الإصلاحات ستزيد وتيرة نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وحركة إيجابية في سوق العمل، إضافة إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً على المدى المتوسط، ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
