وستحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة والتي تتضمن اللوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه حسبما أشار التقرير، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزا أساسيا للنمو.
توقع تقرير حديث أن سوق العقارات في المملكة على مشارف نمو مطرد، مع تركيز المملكة على تطوير قطاعي الترفيه والسياحة.
ونشر التقرير أهم ما توصل إليه حول قطاعي الترفيه والسياحة الناشئين في المملكة، ويتوقع التقرير الصادر من «سي بي آر إي» أنه وبفضل الاستثمارات التي يضخها القطاعان العام والخاص ضمن إطار سياسة المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط، سيسهم قطاع الترفيه بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2019، مع توقع بإدخال 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020. وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دورا رئيسيا في تحفيز النمو في هذا القطاع، غير أنه من المتوقع أيضا أن يمول القطاع الخاص 40% من مخططات الاستثمارات في قطاع الترفيه.
وستحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة والتي تتضمن اللوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه حسبما أشار التقرير، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزا أساسيا للنمو.
وستحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة والتي تتضمن اللوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه حسبما أشار التقرير، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزا أساسيا للنمو.
