وكشف مصدر على خط تأليف الحكومة لـ«اليوم»، أن «آخر العقبات ذللت»، إلا أنه أكد أن «هذا لا يعني أن الأمور انتهت إلا أنها بطور الانتهاء ونضجت ولا يمكن العودة إلى الوراء»، مشدداً على أن الشعب اللبناني اكتوى من تأخير التأليف والعودة إلى ما قبل الصفر.
وأكد أن ما دفع إلى الإسراع في التأليف قد يكون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو الوضع على الحدود وقد تكون أسباب إقليمية أو خيارات أخرى، إلا أنه مما لا شك فيه أن هنالك مجموعة اعتبارات لدى كل الأطراف السياسية أفضت إلى انتهاء مرحلة التكليف والبدء بحكومة جديدة في العام 2019.
وأكد المصدر بقاء وزيري المالية والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل في وزارتيهما في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى تخوف المعنيين أن يبدأ العام الجديد دون حكومة، لذلك أصبح هنالك نوع من التحدي لتأليفها قبل نهاية العام.
» حل الأزمة
وفنّد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ«اليوم» العوامل، التي أفضت إلى تأليف الحكومة، قائلاً: هنالك تطورات داخلية وخارجية تتسارع، فالوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، كما أن العجز أصبح حوالي 6 مليارات دولار في ميزانية الدولة، ناهيك عن الوضع في الجنوب بشأن أنفاق حزب الله، حيث يبدو أن التهديدات الإسرائيلية جديّة لهذا أصبح الحزب اليوم بأمس الحاجة لتأليف الحكومة لإيجاد مظلة رسمية له إذا حصلت أية تطورات عسكرية، فكل هذه العوامل المحلية اللبنانية تتقاطع مع تحولات على الساحة الإقليمية، وكل هذه التقاطعات الدولية يستفيد منها لبنان، وبالتالي التقطت القوى اللبنانية هذه الأمور لتأليف حكومة.
ولفت إلى أنه تراجع جميع الأطراف اللبنانية، فكان الأول عند نواب سنة 8 آذار ومعهم حزب الله بتوزير محايد يقبلون به، والثاني تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي قبل توزير ممثل سنة 8 آذار من حصته، وبالتالي خفضت حصة عون من 11 وزيرا إلى 10، وبدوره ضحى الرئيس المكلف سعد الحريري بقبوله تمثيل سنة 8 آذار رضوخه بتوزير أحدهم أو احتساب تمثيلهم من حصته.
