وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي .
وفي مستهل الجلسة تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري حيث أكد أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن ولله الحمد ، لاسيما وأن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018م، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام ، كم تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو .
وقال " إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة ، وأن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته " .
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018م فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة ، أوضح أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي ، معرباً عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في عام 2019م، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني .
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني أوضح محمد التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصاً مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم احتياجاته بصورة محددة ، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع ، لافتاً الانتباه إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم ، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي .
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، لاسيما مع وضوحها ودقتها، مبيناً أن الـ 12 عاماً القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر - بعون الله -، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط ، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه .
