وأضاف م. الفضلي: إن حجم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها تضع القطاع أمام تحديات لتأكيد سلامة الإجراءات التنظيمية وسلاسة المحفزات النوعية لدعم الشراكة الاستثمارية الخاصة وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنوعا في مكوناتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع الخطوات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني التي تعظم دور القطاع الخاص ليصبح المحرك التنموي الفاعل بما يتمتع به من خصائص تعزز العرض والطلب.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد الموكلي إلى أن شركة المياه الوطنية تنفذ العديد من الإجراءات التي تضمن معالجة أسباب تعثر المشاريع وتأخرها في ظل اللقاءات المستمرة مع المقاولين المتعثرين والاتفاق على خطط تصحيحية لتنفيذ مشاريع، مؤكدا أن المكتب الدائم لإدارة المشاريع يتابع ويهتم بشكل كبير بالتزام المقاولين المتعثرين بالخطط التصحيحية، بالإضافة إلى تحديد الحلول المثالية لتلافي التعثر مستقبلا.
