الحكومة اليمنية: لن نقبل إلا بسيادة كاملة على الحديدة

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني لـ«رويترز» أمس الإثنين: إن مدينة الحديدة الساحلية ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. مضيفا: إن الشرعية مستعدة بقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء. وقال اليماني، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع ميليشيات الحوثي في السويد: إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.
» مقترح أممي
وتقدّمت الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص مبادرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وأكّدها مصدران في وفد الحكومة الشرعية، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى بالمحافظة، للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وتطالب الحكومة اليمنية، بانسحاب ميليشيات الحوثي بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية.
» البند الصعب
وبحسب مصدر بالأمم المتحدة، فإن مصير مدينة الحديدة هو البند الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو بالسويد، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.
وتنص مبادرة الأمم المتحدة التي اطّلعت عليها فرانس برس، على «وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة.
» انسحاب متزامن
وتدعو المبادرة الأممية إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى المتمردين. وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة.
» وضع الميناء
وتطالب مبادرة الأمم المتحدة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة.
وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة.
» التحقق والتفتيش
وستنشر الأمم المتحدة «عددا من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي.
أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.
ولم يقدّم المتمردون ردا بعد على هذه المبادرة.
» انتقاص السيادة
ويرى مراقبون أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتين غريفيث، تنتقص من سيادة الدولة اليمنية، مع وجود دور كبير لها في الإشراف على الموانئ بتفويض من مجلس الأمن، ما يعطي الأمم المتحدة دورا أكبر من دور الحكومة اليمنية أو السلطة الشرعية.