وكشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها عن تنوع عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من قبل البنوك، حيث بلغ إجمالي العقود 28.7 ألف عقد استحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 80.9% من قيمة العقود، فيما توزعت 19.1% على التمويل لصالح الشقق والأراضي.
أما فيما يختص بالشركات الخاصة بالتمويل العقاري، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2018 أكثر من 45.6 مليار بارتفاع نسبته 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 42.3 مليار ريال، واستحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل الشركات المتخصصة بالإقراض العقاري على أكثر من 84.4% بقيمة بلغت 38.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 7.1 مليار ريال لتستحوذ على 15.6% من حجم القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.
» ركائز التنمية
وتعتبر البنوك والمؤسسات الإقراضية من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع احتياجاً أساسياً، وتلعب البنوك دوراً ريادياً وإستراتيجياً في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
