قمة العشرين، حددت ملامح المستقبل للاقتصاد العالمي والمحلي أيضا، وللسعودية دور فاعل في ذلك، لاسيما أنها تفرض العديد من السياسات الاقتصادية التي تترك تأثيرا على مستوى الاقتصاد العالمي، لذا المملكة دوما تشارك في صنع القرار العالمي، وتجلب العديد من الإمكانات لحل الأزمات الاقتصادية عالميا ومحليا أيضا.
للمملكة دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال التنويع الاستثماري، والمناخ الملائم لبيئة الاستثمار، كما تحرص المملكة على تعظيم الدور الاقتصادي، والقضاء على كل المظاهر التي تحد من التطوير عبر الحوار.
وللحوار الاقتصادي أهمية بالغة وسمة بارزة في قمة العشرين، حيث الشعار الرئيسي هو «تجاوز الخلافات على أساس الحوار»، وذلك لما له من أهمية كبرى في الوصول إلى صيغة نهائية تقود العالم إلى التوازن ونحو التقدم والتخلص أيضا من التحديات للدول التي تعاني من قلة الموارد وغيرها من أحوال تنموية غير قادرة على مجابهتها.
السعودية التي تملك القدرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي، ما زالت تقدم العديد من الحلول والفرص التنموية، وخلال القمة التي عقدت أخيرا (قمة العشرين) لمسنا الأهمية الاقتصادية العظمى التي تمتلك أدواتها المملكة في إحداث تغييرات نقلية ونوعية على مستوى العالم، حيث إنها محور استقرار المنطقة، واقتصادها قائم على التوازن المالي وتحقيق الاستدامة، مع توفير متغيرات وأدوات تتناسب مع التطلعات المستقبلية.
