وطالبوا -خلال اللقاء الموسع للتدريب الذي أقامته لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية أمس الأول وحضره عدد من أصحاب وصاحبات المراكز في المنطقة الشرقية- بإعادة النظر في المناهج وتطويرها حسب سوق العمل.
» الأولوية للمدرب السعودي
واعتبر المستثمرون أن المدرب السعودي هو الخيار الأفضل للشركات المحلية الكبيرة، بدلا من جلب مدربين من الخارج وما ينطوي عليه من تكاليف مادية كبيرة، وإجراءات قانونية متعددة تستغرق منها الجهد والوقت والمال، منوهين بخطوة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطلاق برنامج رخصة المدرب المعتمد وفق معايير محددة تتيح المجال للمدرب السعودي.
» العلاقة مع مؤسسة التدريب
وتطرق المستثمرون إلى العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ طالبوا بالمزيد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب، خاصة في منح بعض التصاريح والتراخيص اللازمة.
وفي هذا الصدد أشاد اللقاء، الذي أداره نائب رئيس لجنة التعليم والتدريب بالغرفة عبدالوهاب الخليوي، بالحالة الإيجابية في التواصل بين القطاع والمؤسسة العامة، خصوصا في تعاطيهم مع مقترحات ومرئيات المعاهد والمراكز الخاصة، آملاً في المزيد من الإجراءات التي تمنح المراكز المزيد من العطاء وتقديم المزيد من البرامج المنسجمة مع وضع سوق العمل.
» التمييز بين المراكز
وبحث اللقاء التطورات الجديدة، التي قامت بها المؤسسة نحو إلغاء التمييز بين المراكز، كما تم بحث الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب، كما تم بحث وضع المراكز التدريبية الأهلية بشكل عام، ومعاناتهم من أكثر من جهة، وطالبوا بتصنيف المراكز وفقا لإمكاناتها التنافسية.
» إستراتيجية واضحة للمعاهد
واقترح الحضور ضرورة أن تكون للمعاهد إستراتيجيات واضحة، وأن يتم تشجيع ثقافة الاندماج لمواجهة التحديات المستقبلية، فالدور يبقى كبيرا على المعاهد، وأن تعقد اتفاقات عمل واضحة مع جهات تدريبية ذات خبرة كبيرة كالجامعات الأجنبية، التي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وأن تتم الاستفادة من التسهيلات، التي تقدمها المؤسسة في هذا الجانب.
» دور اللجنة بالغرفة
وبحث اللقاء أيضا علاقة المعاهد مع لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية، حيث إن اللجنة هي إحدى لجان الغرفة، وتسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع، وتفعيل دوره في الواقع التنموي.
