رفع مخرجات الصناعة المحلية يزيد من تنافسيتها

كشف مختصون في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص لن يتمكن من تنفيذ خططه الإستراتيجية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 إلا عن طريق بناء خطط تحقق مصالح عامة للاقتصاد الوطني، ومن أهمها التقليل من المنافسة الشديدة القائمة بين مخرجات الصناعات المحلية وما يجلبه الموردون من منتجات أجنبية مشابهة برفع جودة المنتج المحلي، وكذلك إعادة هيكلة المصانع الوطنية بما يضمن انخفاض تكلفة التصنيع المحلي.
وقال المختصون إن كثيرا من المصانع المحلية لديها في الوقت الحالي خطوط إنتاج مماثلة في المنتج أدت إلى خلق علاقة تنافسية سلبية بين هذه المصانع وليست تكاملية كما تحتاجه الأسواق في الوقت الراهن.
وأكدوا أن اندماج تلك المصانع بإشراف حكومي له أثر بالغ في تقليل تكاليفها التشغيلية ورفع معدل جودة منتجاتها، وكذلك يساهم في تقوية القدرة التنافسية فيما بينها للخروج بالمنتج الوطني من الأسواق المحلية إلى العالمية، مشيرين إلى أنه يجب تشجيع المستثمرين على تأسيس مصانع ذات قيمة مضافة في منتجاتها بدلا من تكرار تصنيع نفس المنتجات.
وأشار المختصون إلى الحاجة لتكامل من جهات التشريع الحكومية والقطاعات المستخدمة لمنتجات وخدمات القطاعات الصغيرة للخروج بمشروع وطني مستدام يؤمن التمويل للمشاريع الواعدة، وضمان توطين الصناعات والخدمات والمنتجات للوصول إلى أقصى مرحلة ممكنة من الاكتفاء المحلي وتحقيق استدامة للصناعات ودفع عجلة الاقتصاد وتوليد الوظائف في ظل وجود الإمكانات والموارد.