القطاع الصحي بين الخوف والرجاء

يعتبر الاستثمار في القطاع الصحي أحد أكثر أنواع الاستثمار تعقيدا وحساسية وأخطرها؛ كونه يتعلق بأهم مقومات الحياة السليمة للإنسان (الصحة). وقد حدث انفراج كبير وملموس في السنتين الأخيرتين في هذا القطاع بحكم التغيرات المتسارعة في وزارة الصحة والهيئات المرتبطة بها، وكذلك اشتراطات وزارة العمل لهذا القطاع.
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل التقدير يرفع لقيادات وزارتي الصحة والعمل على الجهود الجبارة والعمل المتواصل لمواكبة التطور العام في الأنظمة والتشريعات. ويبقى المستثمرون بالقطاع الصحي يتطلعون إلى مزيد من التسهيلات والمرونة التي ستساهم بالفعل في تطوير القطاع مما سينعكس على الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما أنهم يتطلعون إلى إزالة كل المخاوف والشكوك حول توجه الوزارة بتحويل المستشفيات والمراكز إلى شركات ستكون منافسة للقطاع الصحي الخاص من خلال تقديم الخدمات الصحية لعملاء شركات التأمين وهو ما يهدد استقرار وكينونة هذه الاستثمارات. كما أن فتح الاستثمار للأجانب سيكون عبئا كبيرا على المنشآت الصحية الخاصة واستثماراتها. ولذلك يجدر بالوزارة والمعنيين وضع أطر تحدد مساحة وآلية الاستثمار للشركات الحكومية وللمستثمرين الأجانب بما لا يؤثر سلبا على الاستثمارات القائمة والتي شهدت مخاوف كبيرة بحكم حركة السوق الحالية.
كما أن هناك العديد من التحديات التي لا مكان لحصرها، ويأتي على رأس هذه القائمة عملية توثيق الشهادات للممارس الصحي والمعروف بالـ(Data flow)، والتي تأخذ وقتا طويلا ومكلفا على المنشأة.
وبالرغم من الربحية المعقولة للقطاع، إلا أن التحديات الجوهرية ترمي بالمستثمر بين الخوف والرجاء.