وأوضح اقتصاديون خلال حديثهم لـ«اليوم» أن اختيار ولي العهد لمصر كأول محطة له في زياراته خارج النطاق الخليجي له العديد من المدلولات في أهمية مصر بالنسبة إلى المملكة والتي تعتبر كأحد أهم الحلفاء في المنطقة والعالم، موضحين أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين البلدين تعزز الكثير من التوافق المشترك للرؤى الإصلاحية والاقتصادية في المنطقة خصوصاً أن البلدين يمثلان قوتين اقتصاديتين في المنطقة العربية. وفي البداية أكد حمزة عون عضو مجلس الأعمال السعودي المصري أن اختيار ولي العهد لمصر كأول محطة له خارج النطاق الخليجي في زياراته الخارجية منذ توليه منصب ولي العهد وللمرة الثانية دليل على أن المملكة تتخذ من مصر الحليف الأبرز عربياً لتكون العلاقة بين البلدين خلال هذه الفترة في أعلى فترات التعاون التاريخي بين البلدين، وهذا نتيجة لتقارب الرؤى بين الرياض والقاهرة الذي أعطى صورة للتوقعات المستقبلية حول الكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية خصوصاً في المشاريع العملاقة مثل الجسر البري ومشروع نيوم، وأمالا، والتطلعات الكبيرة في هذه العلاقة التي ستكون مركز القوى العربية في منطقة الشرق الأوسط، وستكون مثالا للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة وتأكيدا على عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين، وهذا دليل واضح على ارتباط أمن الدولتين بأمن المنطقة، والدولتان لهما مواقف ثابتة في أهمية العلاقة بين الدولتين.
» متانة العلاقات
وأوضح زياد البسام عضو مجلس الأعمال السعودي المصري أن زيارة ولي العهد لمصر في ثالث جولاته الخارجية بعد الإمارات والبحرين تعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتحقق العديد من المصالح في قطاع الأعمال بالمملكة، خصوصاً بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر حتى نهاية أكتوبر 2018، 12 مليار ريال، مبيناً أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول استيراداً للمحاصيل الزراعية المصرية خلال الموسم الزراعي 2017-2018م.
كما أن هناك العديد من الفرص التي ستتيح لأصحاب الأعمال السعوديين والمصريين البحث في فرص التعاون التجاري والاستثماري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.
» درع أمنية
وقال إبراهيم البترجي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري: إن زيارة ولي العهد لمصر هامة اقتصادياً وسياسياً؛ لما يمثله البلدان من درع أمنية واقتصادية، موضحاً أن العديد من الاتفاقيات الشاملة والمتعددة في كافة المجالات تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية والذي يحقق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني في المنطقة، مشيراً إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية الذي ساهم في تقديم الكثير من التسهيلات الاستثمارية بين البلدين حتى بلغ عدد الشركات السعودية في مصر أكثر من 4996 شركة سعودية، وتم علاج الكثير من المشاريع المتعثرة، كما أن مجلس الأعمال السعودي المصري من أهم مجالس الأعمال التي تعكس الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة وبخاصة مصر، حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 6.2 مليار دولار، وتهدف تلك الزيارات المتبادلة بين البلدين إلى تعزيز الجهود المشتركة لتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها السوق المصرية، لا سيما بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار.
