أوضح نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. عبدالعزيز العبدالكريم لـ«اليوم»، أن الحكومة عن طريق وزارة المالية والبرامج الأخرى يشكلون منصة إلكترونية، يمكن من خلالها السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة بخدماتها وبضائعها بفاعية في الاقتصاد.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق هدفها الأساسي في دعم المؤسسات الصغيرة، التي تشهد دعما من قطاعات كثيرة في مجال الصناعة مثل قطاع البتروكيماويات، خاصة من قبل شركة «سابك»، نوه ببرنامج «نساند» المجهز للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل على إدخالهم هذه المؤسسات كشريك بنسب بين من 20% إلى 30%، في حال التأكد من أنها قائمة وبدأت تحقق الأرباح.
وذكر أن هناك أمثلة عديدة تتمثل فيما لدى بعض قطاعات الدولة ووزارتها من برامج مخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بهدف «رؤية 2030» نحو رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة إلى 35% تقريبا في الناتج المحلي.