870 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة

أكدت الإحصائيات للهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ أكثر من 870.9 مليار ريال، ما يقارب 232 مليار دولار، مشيرة إلى النجاح والتطور التنظيمي للاستثمار الأجنبي منذ انطلاق الرؤية، التي بدت نتائجها ملموسة في ترجمة جدية تحول البلاد للوصول لأحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، والارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية إلى المركز 25، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.9 % بحلول 2030م، موضحة أن الاستثمار بالمملكة يعد من الاستثمارات الناجحة وبشكل كبير نظراً للجهود الهائلة لتعزيز بيئة الأعمال، ويعتبر النظام لضريبة دخل الشركات المطبقة على الملكية الأجنبية في المملكة بنسبة 20% وهو أدنى مستوى بين مجموعة العشرين، في حين أن 50 دولة تمتلك استثمارا في المملكة منذ بداية العام الحالي.
فيما أوضح اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن الاستثمار الأجنبي أحد أدوات تنوع مصادر الدخل والقضاء على البطالة والاستثمار في الموارد البشرية وتحريك السيولة في المملكة، مبينين أن ارتفاع رخص الاستثمار الأجنبية بنسبة 90% في الربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 دليل على فاعلية الإصلاحات المالية ونجاح سير الرؤية التنموية.
» أهم الاقتصادات
قال المستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود: يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد أدوات تنوع مصادر الدخل والقضاء على البطالة والاستثمار في الموارد البشرية، وتحريك السيولة في المملكة، وقد أثبتت الدراسات الاقتصادية جدية دور الاستثمار الأجنبي والتركيز عليه سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور السيادي مثل القطاع النفطي، ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات، وتدفق الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي أكبر دليل على أن المملكة أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي. ورأينا في الأيام القليلة الماضية فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور أكثر من 3500 من الضيوف من خارج المملكة من ملاك أكبر الشركات العالمية ورؤساء تنفيذيين أيضا لأكبر الشركات في العالم، وكبار أصحاب رؤوس الأموال، وهذا العمل يدل على أن الاقتصاد السعودي متين جدا.
» مناخ مناسب
فيما أوضحت الباحثة الاقتصادية والأكاديمية ندى آل مترك أن المملكة أدركت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد من أهم المواضيع الاقتصادية التي اهتمت بها رؤية المملكة 2030، وعملت المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إذ يعتبر من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في البلد وعاملا قويا مساهما في حل مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، لذلك تسعى المملكة دائما لجذب الاستثمار الأجنبي إليها من خلال تهيئة المناخ المناسب الذي يحفز على الاستثمار الأجنبي، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمر الأجنبي وسن قانون الإفلاس والإصلاحات في السوق المالية والتي كانت لها النصيب الأكبر من جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعد من العوامل المساعدة في زيادة عدد الرخص، وهو ما شهده الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي من معدلات نمو مرتفعة منذ إعلان رؤية المملكة 2030.