أنعم الله علينا في المملكة بثروات معدنية عديدة، ووفقا لرؤية المملكة، نجد أن هناك حرصا كبيرا على تطوير قطاع التعدين وتأهليه؛ ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، وبالرغم من أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا يزال أقل من المأمول، نجد من خلال وثيقة الرؤية تحويل هذا القطاع إلى قطاع واعد يكون له قيمة اقتصادية مضافة، تزيد من رصيد المملكة في القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد الفرض الوظيفية فيه.
لدينا تجارب نموذجية سابقة لمدن صناعية في المملكة كالجبيل وينبع، وما تشهده اليوم منطقة الحدود الشمالية يبشر بولادة نموذج حديث لمدينة صناعية مميزة، وسينعكس ذلك على اقتصاد المنطقة من خلال جذب الاستثمارات الصناعية والاستثمارات الأجنبية المشتركة، بالإضافة للتوسع في الصناعات التحويلية، وناتج ذلك سيساهم أيضا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويخفض من معدلات البطالة فيها؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات اقتصادية عديدة تستهدفها المملكة بشكل عام.
تنويع الاقتصاد يعتبر من أهم مقومات استدامته، وشخصيا متفائل في النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي فيما يخص الاستفادة من مواردنا واستثمارها؛ من أجل تنويع الاقتصاد لتحقيق استدامة أكبر، ومتفائل جدا في الاهتمام بتطوير قطاع التعدين بالذات، والذي من خلاله سيتم خلق فرص وظيفية تطويرية عديدة لم نستغلها في السابق لأبناء الوطن.
الاهتمام الكبير لقطاع التعدين بشكل خاص سيساهم في توفير فرص وظيفية غالبيتها فرص عمل تطويرية، فالقطاع يحتاج لتخصصات عديدة كالتخصصات الهندسية والجيولوجية والفنية، بالإضافة للتخصصات الإدارية الأساسية. ولذلك، من المهم أن يتم توطين تلك الفرص بشكل تدريجي، حيث إن المسار الوظيفي فيها يعتبر مسارا مميزا ومغريا للعمل فيه، ومردوده المادي قوي من ناحية الأجر والمميزات، وستكون تلك الفرص داعمة لتحقيق أحد أهم مستهدفات وزارة العمل والمتعلقة بتوفير فرص عمل «لائقة» للمواطنين.
ختاما.. تدشين مشاريع «وعد الشمال» يثبت عزم القيادة في المملكة - حفظهم الله - على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، وعند الحديث عن هذا الإنجاز، فمن المهم أن نفتخر بالقطاع الخاص السعودي، والذي يعتبر ذراعا أساسية لنجاح العديد من مستهدفات رؤية المملكة من خلال الشراكة التكاملية المستمرة مع القطاع الحكومي.



