قال دكتور قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أحمد الراجحي: على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية، التي يمر بها العالم العربي حالياً إلا أن مشروع الربط الكهربائي العربي بدأ يصبح واقعاً نتيجة لدعم متواصل من الجامعة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو يعتبر رافداً للتكامل الاقتصادي العربي الذي تأخر كثيراً، إضافة إلى أن الاتفاق الذي تم مؤخراً بين السعودية والعراق على ربط شبكتي الكهرباء بين البلدين هو أيضاً يعد خطوة عملية نحو اكتمال هذا المشروع الحيوي، خاصة أن السعودية لوحدها تشكل 45% من قدرات الكهرباء في العالم العربي.
ويشمل مشروع الربط الكهربائي حالياً ثلاث شبكات إقليمية رئيسة، أولها شبكة الربط الكهربائي الخليجي ويضم دول الخليج العربية بسعة قدرها 3027 ميجاوات، التي بدأ تنفيذها في الثمانينيات الميلادية وهي شبكة مكتملة حالياً وتشكل المملكة 90% منها، ويقع مقر إدارتها في الدمام، أما الشبكة الثانية فتسمى الربط الثُماني، التي تشمل دول المشرق العربي بما في ذلك مصر وقد بدأ تنفيذها في السبعينيات الميلادية، مشيراً إلى أن الشبكة الثالثة فهي الربط المغاربي، التي تشمل دول المغرب العربي وقد بدأ تنفيذها في الخمسينيات الميلادية، وهي شبكة مهمة لأنها مرتبطة حالياً مع الشبكة الأوروبية.
وأوضح الراجحي أن الربط الكهربائي العربي يُتوقع منه أن يحقق عدداً من العوائد الاقتصادية، منها المشاركة في سعات القدرات الفائضة والاستفادة من تفاوت أوقات الأحمال القصوى وهذا يوفر حوالي 25% من التكاليف الرأسمالية.
وأشار الراجحي إلى أن دور الاستثمارات الخاصة مازال محدوداً للغاية في مشاريع الربط الكهربائي على الرغم من أن مشروع الربط الخليجي على سبيل المثال فإنه افترض مشاركة القطاع الخاص بحوالي 35% من تكاليف الشبكة، ولكن مازالت هذه المشاريع تعتمد بشكل شبه كامل على الحكومات، فإن تجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية سيُمكن مشروع الربط الكهربائي العربي من تحقيق أهدافه القريبة مثل تطوير البنية الأساسية لقطاعات الكهرباء فيها وتحقيق أهدافه البعيدة مثل جعل العالم العربي مُصدراً للكهرباء، إضافة إلى المساهمة في دعم التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
