سنفقد جمال الميادين والأرصفة بالعمالة السائبة

من يسير في شارع الخليج متجهاً إلى مدخل الهفوف جنوباً أو القادمون من طريق الملك عبدالله الدائري ووجهته شارع الستين عليه أن ينظر إلى ميدان طريق الخليج، ويتخيل للوهلة الأولى أنه في إحدى المدن الشرق آسيوية لكثرة العمالة السائبة على جنبات الطريق، ولنلقي نظرة على مفهوم ظاهرة العمالة السائبة وكما هو معروف لم تكن الكوادر الوطنية موجوده في بلادنا منذُ خمسين سنة، مثل السباك والحلاق والخضار والبناء وغيرها من المهن التي لا يعمل بها أبناء البلد، إلى أن ظهر عصر الطفرة حيث شهدت المملكة ودول الخليج موجة هائلة من هجرة العمالة الأجنبية إليها، وذلك تبعاً لارتفاع أسعار البترول عالمياً وزيادة الموارد المالية لهذه الظروف الاقتصادية، وكانت لبلادنا خطط طموح تسعى إلى تنفيذها ولندرة العمالة الوطنية التي تقود هذه التنمية،
أًجبرت على الاستعانة بالخبرات الأجنبية من شتى دول العالم لتنفيذ خططها وبنيتها التحتية، وإتاحة الفرصة للمواطن وتذليل كافة الصعاب من أجل اجتياز المراحل التعليمية التي تجعله قادراً على إدارة شؤونه بنفسه، فلذلك فقد اقترن النمو الاقتصادي للدولة والقطاع الخاص بعملية استقدام عمالة كثيرة حيث قامت بالإنشاء ثم التشغيل والصيانة، وبعد أن اكتملت البنية التحتية للدولة في فترة وجيزة، تحولت هذه العمالة التي كانت من المفترض أن تكون حالة مؤقتة إلى وضع دائم قاد إلى استمرار هذا الخلل إلى اعتماد شبه كلي على تلك العمالة، كما أن القطاع الخاص اعتمد في أغلب نشاطه على الوافدين بسبب قلة أجورهم مقارنة بأجر المواطن.
وما يحدث الآن من تفشي العمالة السائبة هو نتيجة إفرازات ما بعد الطفرة وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطط التنموية والتحولات التي طرأت على الاقتصاد، وتأهيل الشباب السعودي ومنافسته للأجنبي بدخوله سوق العمل بقوة، ظهرت حالة جديدة وهي قيام بعض أصحاب الأعمال باستخراج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية وبأعداد كبيرة دون الحاجة إليها، حيث ازدادت أعداد تلك العمالة (ناقصة التدريب والتأهيل والتعليم) في ظل محدودية العمل والمهن المطروحة في السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك سياسات السعودة التي تبنتها الدولة وفق معايير مدروسة جعل الكثير من الوافدين عاطلين عن العمل، وانعكست هذه الحالة سلبياً على الحالة الأمنية وبذلك انتشرت السرقة بكافة صورها وأشكالها لدى بعض هؤلاء الوافدين، ومنها الانضمام لعصابات سرقة الشقق والمنازل والسيارات، وسهولة انقيادهم مع بعض محترفي الجريمة نظير مبالغ معينة تكفيهم لتلبية حاجاتهم، وازدياد ظاهرة التسول وترويج المخدرات وتصنيع الخمور، ولكثرتهم فلا تكاد تسير في أي شارع إلا ويكون لهم تواجد كثيف وعيون يملؤها الترقب والخوف والتخفي خوفا من الوقوع في يد الجهات الأمنية.
وبالإضافة إلى تشويه جمال الميادين والشوارع التي حرصت الأمانة على تطبيق أحدث المعايير الهندسية لتعطي الجسور والميادين جمالاً وتزيين الأرصفة بتشجيرها ونظافتها، فوجود هذه العمالة بهذا الشكل في الشوارع ومكوثهم لمدة طويلة نشاهدهم يأكلون ويقضون حاجتهم على الأرصفة وتحت الجسور، فهو منظر غير حضاري ونتمنى من الجهات المعنية سرعة الوقوف على هذه الظاهرة.