وأكد المدني على أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب، وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر، كما تتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني، التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي.
من جهة أخرى، أفاد مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة تحـسين الحماية الفعلية للمواقـع الأثرية، وذلك بتطوير فاعلية الأساليب القائمة، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة، وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية، منوها بوعي المواطن ودوره، كونه شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
يذكر أن الهيئة قامت سابقا بأعمال مسوحات أثرية ميدانية، نتج عنها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني بالهيئة، مما يعكس الدور الكبير الذي تقدمه الهيئة في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها؛ لتبقى وجهة سياحية على مدار العام.