وتابع، خلال جلسة حوارية حول: "دور السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء"، التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م، بغرفة الشرقية: "هذا القطاع الحيوي يُعد أحد دعائم اقتصادنا الوطني، وهو شريك رئيس في التنمية الوطنية، ولذلك فالحكومة - ممثلةً بوزارة المالية - تدعم وتمكن القطاع الخاص، وهذا التمكين يتم من خلال حزم التحفيز، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020م تحت مظلة برنامج تحقيق التوازن المالي".
وبيّن أن هذا الدعم لا يتوقف عند المبادرات والبرامج، إنما يمتد إلى الأنظمة والخدمات الرقمية، كنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد، فهذا النظام – الذي يخضع للمراجعة والاعتماد - يمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد. وكذلك منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من الشفافية وتوحّد الإجراءات.
وحول دور وزارة المالية في خدمة استثمارات رأس المال الجريء والمبادرات ذات العلاقة ببرامج التمويل، أوضح وكيل وزارة المالية أن دور الوزارة يركز على تمكين الجهات الحكومية من خلال الدعم، سواء بالميزانيات التي تصرف من الوزارة للجهات الحكومية، أو تخصيص مبالغ لبعض المشروعات، أو بتمكين الوزارة للجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، إلى جانب دعم وتمكين القطاع الخاص.
