قام أكثر من 670 ألف موظف في الوظيفة العمومية في تونس اليوم، بإضراب حضوري عن العمل، شمل الوزارات والإدارات المركزية التابعة لها، بناء على دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية التونسية.
وأفاد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة في تصريحات، أن الإضراب يشمل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية.
وأوضح أن الإضراب يأتي نتيجة رفض الحكومة تحسين المقدرة الشرائية للموظفين، مشيرًا إلى أن الرفض جاء نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي رفض الزيادة في كتلة الأجور.
ويعد الإضراب الذي يتم اللجوء إليه نادرًا في تونس مؤشرًا سيئًا على ما آلت إليه التوافقات السياسية والاجتماعية في تونس هذا العام، ويأتي إثر تعديل حكومي واسع لم يكن الاتحاد العام التونسي للشغل بين مؤيديه.
