وأوضح القصبي أن كل جهة وضعت العقوبات المنوطة بها، بلائحة واحدة تشمل جميع المخالفات، وستطبق اللائحة بشكل مباشر، وهناك تدرج بالمشاريع الكبرى ثم المجمعات ثم المشاريع الصغيرة، وسيعالج جزء من الكود مسألة تطبيق اللائحة على المباني القائمة، مبيناً أنه سيتم تطوير اللائحة مستقبلاً بحسب المستجدات.
وفيما يخص الاستثناءات لبعض المباني القائمة، ذكر القصبي أن المباني التراثية وما على شاكلتها من المهم فيها تحقيق السلامة، وأن السبب الذي يجعلنا لا نطبق بحقها بعض بنود اللائحة هو عدم وجود خرسانة بتلك المباني، وأنه على حسب المبنى سيتم تطبيق جزء من اللائحة لحفظ سلامة هذه المباني.
جاء ذلك خلال تدشين وزير التجارة والاستثمار، د. ماجد القصبي، كود البناء السعودي، في حفل أقيم بمشاركة أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، حيث قال وزير التجارة والاستثمار في كلمة ألقاها نيابة عنه د. سعد القصبي: إن الكود عمل وطني سينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في المملكة وفق مستهدفات رؤيتنا الطموحة 2030.
» المهام التنظيمية
وأوضح القصبي أن نظام تطبيق كود البناء السعودي أسند عددا من المهام التنظيمية والرقابية لعدد من الجهات، لضمان تطبيق فعّال وصحيح لمتطلبات واشتراطات الكود بما يعود بالنفع على المصلحة العامة، وستتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقرية، والدفاع المدني، القيام بتلك المهام وفق ما حدده النظام.
من جهته قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ: إن كود البناء السعودي سيسهم في ضبط التنمية العمرانية بالمملكة وإيجاد بيئة حضرية مميزة بكافة المدن، وهو ثمرة جهود كبيرة للجهات الوطنية والحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء، مشيراً إلى إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وحدة مركزية لتطبيق الكود وتدريب منسوبيها على تطبيق متطلبات واشتراطات الكود.
» دور محوري
فيما أكد وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل، على أن كود البناء السعودي سيلعب دوراً محورياً في جودة الوحدات السكنية واستدامتها وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تتخذ من كود البناء السعودي مرجعاً لتوفر الاشتراطات والمعايير التي تحقق أهداف الوزارة في توفير مساكن ذات جودة بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة.
من جهته، قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو: يعتبر تدشين الكود نقلة رائدة في مجال تطبيق معايير واشتراطات ومواصفات السلامة في المباني والمنشآت في المملكة، وقد جاء هذا العمل ليتواكب مع رؤية 2030 ويحقق معايير السلامة في المشاريع، ويكون مرجعاً تشريعياً هاماً لجميع الجهات ويمنع الممارسات الخاطئة، ويخدم أهداف الجهات ذات العلاقة في التنفيذ والرقابة والمتابعة.
