ويأتي القرار منسجما مع توجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، وبالتالي يتم إجراء الدراسات حولها وإعادة تهيئتها لتصبح لاحقا متاحة للزيارة والتطوير. كما يجري حالياً تشكيل لجنة من هيئة السياحة والإمارة والبلدية ووزارة العدل والمالية لتقدير تعويض العقار بحضور المالك أو من يمثله.
وتتميز محافظة الخرج بالكثير من المواقع الأثرية المهمة التي يرجع تاريخ بعضها إلى 100 ألف عام، وفقاً لنتائج البعثات الدولية الميدانية التي تشرف عليها الهيئة، إضافة لمواقع أخرى تم تأريخها للعصر الإسلامي المبكر من أهمها أساسات مسجد وقنوات مائية استخدمت للري والزراعة.
