نشاط المنطقة يساهم في توليد القيمة المضافة في الاقتصاد
زيادة متوقعة في مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي
** بداية نود تسليط الضوء على مفهوم الخدمات اللوجستية؟
# مفهوم الخدمات اللوجستية يقصد به عملية إدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتى منطقة الاستهلاك، حيث إنّه من الصعب القيام بأي تجارة عالمية أو محلية سواء كانت استيراداً أم تصديراً دون دعم لوجستي، وتشمل الخدمات اللوجستية عدّةَ أنشطة ومنها، النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع.
وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي أو المواد الخام في الوقت والسعر المناسبين، ولأهمية هذا القطاع يصفه البنك الدولي بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية.
ولقد اهتمت الرؤية 2030 وبرنامج التحول بالاستثمار في البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص محليا ودوليا، كما أكدت على تفعيل الأنظمة واللوائح بما يمكّن مشغلي منظومة النقل من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقا جديدة للتجارة، ويعزز مكانتها كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» من تفاصيل للوائح التنظيمية الخاصة بالمنطقة اللوجستية المتكاملة، تبين المادة الثالثة من هذه اللوائح أن موقعها سيكون في أرض مطار الملك خالد في الرياض وبحسب المساحة والموقع الجغرافي المحددين في الخريطة المرافقة للتنظيم، وأن يكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة، وتسري عليها أحكام التنظيم.
** ما الأثر المتوقع بعد إنشاء منطقة لوجستية خاصة؟
# إن إنشاء المنطقة اللوجستية الخاصة ستكون له آثار عديدة، منها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوليد القيمة المضافة في الاقتصاد، والمساهمة في التنمية وفي تطور التجارة المحلية والدولية وزيادة القدرة التنافسية، وتوليد الوظائف وإيحاد فرص للباحثين عن العمل من المواطنين، وأيضا المساهمة في تخفيف الازدحام المروري داخل المدن الرئيسية، وتقليل الهدر في الوقت للعاملين ولأصحاب العمل؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل التلوث، وتخفيف استهلاك الوقود للسيارات، والحفاظ على البيئة.
ويضاف إلى ذلك، دعم برامج السياحة والترفيه والاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي، ومواكبة توجهات الرؤية 2030 في النهوض التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية، وتحقيق عوائد استثمارية للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
** في رأيك، كيف ستسهم المنطقة اللوجستية في رفع النمو الاقتصادي الوطني؟
# لا شكّ أن إنشاء منطقة خدمات لوجستية يعني تخصيص مبالغ مالية كبيرة للإنفاق الاستثماري، مما يعني زيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالآلات والمعدات، والتجهيزات للأعمال الإنشائية، والتجارية وغيرها، وهذه كلها تصب في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية للدولة.
ونجد في دبي على سبيل المثال كمدينة متقدمة لوجستيا، يتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع التجاري واللوجستي فيها ما نسبته 50% من الناتج المحلي في عام 2025، كما أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات بها ساهم بنسبة 15.8% في الناتج المحلي، وكانت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام 2015، وصلت إلى 26.9 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 7%.
وإذا أخذنا أستراليا كمثال لأهمية هذا القطاع لأن عدد سكانها مقارب للمملكة، نجد أن القطاع اللوجستي، وبحسب تقرير (Australian Logistics Council) لعام 2014، ساهم بنسبة 8.6% من الناتج المحلي وأضاف 131 مليار دولار لاقتصاد البلد في عام 2013، وتقدر أستراليا أن أي زيادة بنسبة 1% في إنتاجية هذا القطاع تضيف للناتج المحلي 2 مليار دولار.
وفي المملكة فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي مضيفا نحو 165 مليار ريال للاقتصاد.
** كم عدد الوظائف المتوقع توافرها في المنطقة؟
# يتوقع أن يؤدي إنشاء منطقة لوجستية إلى توليد العديد من الوظائف في هذا القطاع، فوفقا لبعض الخبراء في المجال يوظف هذا القطاع ما نسبته 15 إلى 20% من القوى العاملة في بعض الدول المتقدمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أصدر أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ويتكون التنظيم من إحدى وعشرين مادة، فيما بدأ العمل به من بداية شهر صفر الماضي. ويهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، يمارس فيها عدد من الأنشطة، منها صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها، وفرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع إضافة إلى إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.
وبموجب التنظيم سيتم إنشاء منطقة خاصة لوجستية متكاملة، يكون موقعها في أرض مطار الملك خالد في الرياض، وسيكون إنشاء أي منطقة خاصة لوجستية متكاملة أخرى في إحدى أراضي مطارات المملكة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
