وبينت راشد أن التقرير يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي تترقبه معظم البلدان إضافة إلى المنظمات الاقتصادية العالمية لما له من أهمية في جذب الاستثمار.
يذكر أن وكيل وزارة التجارة والصناعة العماني، أحمد بن حسن الذيب، أكد أن أسباب تقدم السلطنة إلى هذه المراكز يرجع إلى تبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، مرجعا ذلك إلى إعادة هيكلة إجراءات بدء الأعمال وإلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل، والسماح بممارسة أكثر من 400 نشاط دون الحاجة للحصول على ترخيص.
وأشار الذيب إلى أن حصول بلاده على المركز الأول عربيًا والمركز 17 عالميا في مؤشر حماية الملكية الفكرية، يرجع إلى قوة القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.
