ويبقى الاقتصاد السعودي كالذهب لا تعيقه التحديات السياسية أو الضغوط الممنهجة، وتبقى المملكة هدفا مفضلا للدول وللشركات العالمية لما تمثله من ثقل اقتصادي إقليمي ودولي، ولما تملكه ولله الحمد من ثروات طبيعية وبنية تحتية مهيأة لضخ أي استثمارات دون عوائق جوهرية.
بدأ المؤتمر وعقدت صفقات وغصت أروقة الفنادق بالوفود الدولية، فالروس تواقون لدخول أشمل بالاستثمار في السعودية، والصين تبحث عن تعزيز مكانتها، وحتى الأمريكيين يشعرون بالقلق من تأرجح توجه ساستهم تجاه المؤتمر خوفا من فقدان فرص استثمارية جديدة لصالح أعدائهم التجاريين، حيث إنهم أكثر مَنْ يعرفون جودة مردود ضخ الأموال في الاقتصاد السعودي بحكم الخبرات والمكتسبات، التي جنوها خلال العقود الفارطة، والتي ساهموا فيها بتطوير البنية الاقتصادية للمملكة.
الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية فيه ليست وليدة اللحظة، ولا تنتهي هنا، ولذلك يتهافت لها رجال الاقتصاد من كل أنحاء العالم وتنتهز فيه الصناديق السيادية والاستثمارية العالمية للدول وللأفراد الفرصة للدخول بكل الإمكانات، لذلك لن تتوقف العجلة بسبب حدث جوهري وسيخرج منه الوطن أقوى وأجمل بإذن الله.