التخطيط الإستراتيجي أصبح محورا لجميع القطاعات، بدءا من قطاع المقاولات والبلديات، وانتهاء بقطاعات كبرى، ومرورا بها جميعا لاعتبارها أبعادا مهمة تنعكس على صياغة فرضيات حول النظرة المستقبلية للعمل؛ مما يساهم في توفير الفرص المناسبة للتأثير المجتمعي، أو اتخاذ مواقف مُسبقة وقابلة للتطبيق. كما يعمل على توفير إدراك كامل للحاجات المُتعلقة في المؤسسة. والمساعدة على تحديد المهام العامة للمنشأة والتركيز على نتائجها.مع دعم الإدارة للاستمرارية في تحقيق التنمية الفعالة لكافة مكونات المؤسسة عن المشاركة في وضع المعايير العامة، والبرامج المُناسبة التي من الممكن تطبيقها لأهداف «تنموية».
وللتخطيط الإستراتيجي أعمدة أساسية في متطلبات المراحل التنموية، وهي: المساعدة في المحافظة على رأس المال من خلال مُراجعة الأداء المالي للعمل، والحرص على توفير التحديثات الدائمة له، مما يُساهم في تحقيق أفضل النتائج، والتأكد من أن العمل يسير على الطريق الصحيح، وكما يضمن نتائج تسهم في إحداث تغييرات ايجابية تضمن تحقيق الأهداف على المدى البعيد.
الفكر الإستراتيجي يرتبط بأداء التنمية البشرية، وقدرة الكفاءات على السير وفق خطوات مدروسة لبناء المؤسسات تنمويا، وضمان مستقبل أفضل قائم على التخطيط الأمثل، ما يتسبب في إنشاء تنسيق بين الخطة الإستراتيجية وعملية تنفيذها بالاعتماد على توجيه طاقة المشاركين في العمل، والطاقات العاملة يصبح لديها القدرة على غرس الفكر التنموي ونثر بذوره داخل المؤسسة، ليصبح جميع أفراد المجتمع -موظفين وعاملين- ذوي فكر إستراتيجي وبعد مستقبلي، والوظيفة ليست بمهامها فقط وإنما بكيفية أداء المهام، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتحول عمل المؤسسات بصورة جذرية، علما بأن العديد من الوزارات أطلقت خططها وفكرها الإستراتيجي الحديث.
